اخبار سوق المال

خبراء سوق المال يرحبون بالقواعد الجديدة لتسهيل قيد الشركات في البورصة المصرية


رحب خبراء أسواق المال باتجاه هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية لدراسة بعد التعديلات المقترحة على قواعد القيد والشطب فيما يتعلق بتعاملات الداخليين والمجموعات المرتبطة ونسبة صافي الربح اللازم للقيد بالبورصة إضافة لنسبة التداول الحر للشركات وتمثيل الهيئة في لجان البورصة والتى من المتوقع الانتهاء منها خلال الأيام القليلة القادمة بعد إقرارها من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية .

واجمع الخبراء على أن هذه التعديلات سوف تتضمن تحديد نطاق الإطلاع على المعلومات الداخلية بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا والعاملين المتاح لهم الإطلاع على هذه المعلومات تخفيفا للقيود الحالية والتي ترتب عليها إلغاء عدد كبير من العمليات المنفذة بالبورصة خلال الفترة الماضية دون وجود صلة لأصحابها بالمعلومات الداخلية في الشركات المتعامل على أسهمها.

استقرار السوق

بداية أشار - هانى توفيق عضو مجلس إدارة شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية - إلى أن القواعد الجديدة التى أصدرتها البورصة المصرية، تأتى فى سياق منطقى، حيث تهدف -بالأساس- إلى استقرار وضبط السوق، بغض النظر عن تأثيرها على المدى القصير.

وأكد توفيق أن التجربة ستحدد مدى نجاحها خلال الأيام القادمة، معتبرا أن دخول بعض من شركات "سوق الصفقات" إلى سوق "داخل المقصورة" سيزيد من السيولة الموجودة داخل البورصة بالضرورة ،ويشدد توفيق "الأيام ستثبت أن الانضباط سيسود السوق".

مفاجآت سابقة

فيما أشار- أحمد العطيفى مدير الاستثمار بشركة "جذور" القابضة - إلى أن تلك القواعد المنظمة معروفة للمستثمرين والشركات منذ فترة، وإن كانت مرونة إدارة البورصة المصرية قد أجلت التطبيق، حتى يتسنى للمستثمرين توخى حذرهم، مؤكدا على ان التأثير سيكون على "المضاربين" بالأساس، وأوضح "القرارات بشكل عام فى صالح عموم المستثمرين" ،ويطالب العطيفى بضرورة تنويه إدارة البورصة أسبوعيا بأسماء الشركات غير الملتزمة، والإفصاح عن مواعيد إغلاقات الشركات لـتلافى "مفاجآت سابقة"، مشددا على ضرورة أن يتم ذلك بشكل أسبوعى- قبل بدء التداولات.

وأشار العطيفى إلى أن التعديلات المقترحة من جانب البورصة تتضمن تحديد نطاق العمليات الخاصة بالمجموعات المرتبطة والتي تشمل الأقارب حتى الدرجة الرابعة حاليا وسيتم خفضها للدرجة الثانية، مما يساهم بشكل كبير فى الحد من التلاعبات من قِبل رؤساء الشركات وأعضاء مجلس الإدارة .

مصلحة المستثمرين

ومن جانبه قال - هشام مشعل مدير إدارة البحوث بشركة المتحدة للاستشارات المالية - إن البورصة تسعى فى الوقت الحالى إلى إغلاق كافة الثغرات الموجودة فى السوق حتى لا تضع فرصة أمام المضاربين للتلاعب فى الأسهم كما كان يحدث من قبل موضحاً بأن التعديلات المقترحه من جانبها سوف تكون فى صالح المستثمرين وخاصة فيما يتعلق بالتعاملات الداخلية .

وأضاف مشعل أن اقتراح البورصة حساب الحد الأدنى لصافى الربح مقارنة برأس المال وفقا لمتوسط آخر 3 سنوات وعدم اقتصاره على السنة السابقة للقيد سوف يعطى صورة أكثر واقعية عن المؤشرات المالية للشركة والتعرف على ملاءتها المالية .

ووفقًا للتعديلات الجديدة التى يبدأ العمل بها اعتبارا من الأحد القادم، فإنه يجب أن تتوافر بعض الشروط لقيد الأسهم وهى ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة من خلال الاكتتاب أو الطرح العام أو الخاص عن 10% من إجمالي أسهم الشركة، وألا يقل عدد المساهمين عن 100 مساهم وعدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 2 مليون سهم.

ويجب أن تقدم الشركة طالبة القيد القوائم المالية لسنة مالية كاملة سابقة على طلب القيد على أن تكون هذه القوائم معده وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وتم مراجعتها وفقا لمعايير المراجعة المصرية بواسطة أحد مراقبي الحسابات المقيدين بسجل الهيئة ومصدر عليها من الجمعية العامة للشركة، ويجب أن يكون رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل ولا يقل عن 20 مليون جنيه أو ما يعادلها وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات بعد مراجعتها مراجعة شاملة معتمدة من الجمعية العامة للشركة.

وكذلك يجب ألا تقل نسبة صافي الربح قبل خصم الضرائب عن آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن 5% من رأس المال المدفوع المطلوب قيده، على أن يكون صافي أرباح الشركة قبل خصم الضرائب متولد من ممارسة الشركة لنشاطها المحقق لغرض الشركة الرئيسي وبشرط ألا تقل نسبة صافي الربح قبل الضريبة بالقوائم المالية الدورية المثبت بها رأس المال المطلوب قيده والقوائم المالية المرحلية التي تليها – في حالة الانتهاء من إعدادها- عن نسبة صافي الربح قبل الضريبة بالقوائم السنوية.

وألا تقل حقوق المساهمين في آخر قوائم مالية سنوية ودورية سابقة على تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع، واستثناء مما تقدم يجوز القيد لأسهم الشركات غير المستوفية للشرطين (نسبة الأسهم المطروحة وعدد المساهمين) وذلك متى قدمت الشركة طالبة القيد تعهدا بالتزامها باستيفاء هذين الشرطين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة، وفي حالة عدم استيفاء الشركة الشرطين المشار إليهما الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة في ضوء مبررات تقبلها.

ويجوز قيد أسهم الشركات غير المستوفاة للشرط (ألا تقل نسبة صافي الربح قبل خصم الضرائب عن آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن 5% من رأس المال المدفوع المطلوب قيده، على أن يكون صافي أرباح الشركة قبل خصم الضرائب متولد من ممارسة الشركة لنشاطها المحقق لغرض الشركة الرئيسي ) متى قدمت الشركة طالبة القيد القوائم المالية لثلاث سنوات مالية فعلية سابقة على طلب القيد، معدة طبقا للشروط والأحكام المشار إليها بالشرط (أن تقدم الشركة طالبة القيد القوائم المالية لسنة مالية كاملة سابقة على طلب القيد على أن تكون هذه القوائم معده وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ) وبشرط ألا يقل متوسط صافي الأرباح السنوية للشركة المتولدة عن نشاطها المحقق لغرض الشركة الرئيسي قبل خصم الضرائب عن آخر ثلاث سنوات سابقة على طلب القيد منسوبة إلى متوسط رأس المال المدفوع عن ذات الفترة عن نسبة 5%، وبشرط عدم تحقيق صافي خسائر خلال أي من السنوات المالية الثلاثة السابقة على طلب القيد.

وفي جميع الأحوال يجب لاستمرار القيد توافر الشروط (ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة من خلال الاكتتاب أو الطرح العام أو الخاص عن 10% وعدد المساهمين عن 100 مساهم وعدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 2 مليون سهم. )، وفي حال عدم توافر بعض أو كل تلك الشروط لمدة ثلاثة أشهر، يجوز للجنة القيد منح الشركة ثلاثة أشهر أخرى من تاريخ إخطارها من لجنة القيد لاستيفاء هذه الشروط، فإذا لم تستجب الشركة يتم النظر في شطب قيد أسهم الشركة.